گمرکی لپتاپ به ۵ درصد کاهش یافت
با درخواست تنها تولید کننده لپتاپ از دولت، قرار است تعرفه واردات گمرکی این کالا که با هدف حمایت از همین واحد تولیدی در سال ۹۳ به ۱۰درصد و پس از آن در سال ۹۴ به ۱۵ درصد افزایش یافته بود، به همان تعرفه قبلی یعنی ۵ درصدی بازگردد.
۴ سال از زمانی که در مورد تولید لپتاپ داخلی صحبت به عمل آمد، همگان فکر میکردند که این یک ادعای بی اساس است. اما بعد از گذشت اندکی و ورود اولین لپتاپ های تولید داخل به بازار، این ادعا به واقعیت بدل شد. طبق قوانین جاری کشور و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه گمرکى کالاهای وارداتی اى که مشابه آن در ایران تولید شود ،افزایش می‌یابد. این اتفاق پس از راه اندازی خط تولید لپتاپ در داخل کشور ، برای این کالا نیز رخ داد. اما افزایش تعرفه واردات این کالا تغییر چندانی در قیمت لپتاپ هاى وارداتی در بازار ایجاد نکرد.
به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه با توجه به کم اظهاری ۴۰درصدی واردکنندگان این گروه کالایی در گمرک که قیمت لپتاپ های میان رده را حدود ۲۱۰ دلار اعلام می‌‌کنند، تعرفه افزایش یافته تغییر چندانی در ارزش نهایی کالا برای مصرف کننده نداشته. افزایش تعرفه در آن بازه زمانی چیزی حدود ۸۰ تا ۱۵۰ هزارتومان به قیمت لپتاپ در بازار افزود.
این امر نه تنها موجب حمایت از تولید نشد بلکه نوک پیکان منتقدین را به سمت تنها تولید کننده لپتاپ در ایران، چرخاند. تولید کننده ای که خود نیز ناچار بود قطعات اصلی همچون ماژول ال‌سی‌دی، پردازنده، رم، مادربرد و هارد را با همان تعرفه افزایش یافته وارد کند. درحالی که هر کارشناس آى تى اى میداند که تولید این قطعات فقط در چند کارخانه انگشت شمار در دنیا صورت مى گیرد. حتی کارخانه اى مثل اپل نیز بسیاری از این قطعات را به صورت سفارشی توسط دیگر کمپانی‌ها تولید می‌کند.
قوانین گمرک، به نفع واردات،بر ضد تولید
لازم به توضیح است که طبق اصل ۲ الف قانون گمرک کشور، تعرفه واردات قطعات اصلی کالای کامل، برابر با تعرفه مصوب واردات همان کالاست. به این ترتیب تولید کالایی مثل لپتاپ که بخش اصلی قطعات آن به دلیل عدم امکان تولید در داخل، می‌بایست CKD وارد شود، عملا صرفه اقتصادی برای تولید کننده نداشته و این کارخانه صرفا جهت اشتغال زایی و به حرکت درآوردن چرخ تولید داخل اقدام به راه اندازی خط تولید این کالا در ایران کرده بود.
این در حالیست که قانون حمایت از تولید در دیگر واحدهای تولیدی رنگ و بوی حمایتی تری دارد. به عنوان مثال می توان افزایش تعرفه واردات خودرو در سال جاری برای حمایت از تولیدات داخلی و همچنین افزایش تعرفه صندوق‌های فروشگاهی به ۵۵درصد، آن هم در حالی که هیچ واحد تولیدی‌ای تا کنون اقدام عملی به تولید نکرده است! اشاره کرد.
حالا پس از گذشت ۴ سال و کش مکش‌های مداوم میان تنها تولید کننده لپتاپ در ایران و خیل عظیم واردکنندگان این کالا و البته قوانین غیر کارشناسى گمرکى، بالاخره واحد تولیدی تصمیم گرفت تا برای حفظ حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار درخواست خود را جهت بازگرداندن تعرفه به همان میزان قبلى ارائه دهد که این درخواست با موافقت دولت روبرو شد و قرار است در کتاب تعرفه و مقررات گمرک سال ۱۳۹۷، این تغییرات اعمال شود.
لازم به ذکر است به دلیل اینکه تنها زینفع و متولی تولید لپتاپ در کشور یک واحد تولیدی بوده است، به همین دلیل درخواست کاهش تعرفه از سوی این تولید کننده، با موافقت روبرو شده است. حال اینکه ایجاد محدودیتها و قوانین دست و پاگیر گمرکی و عدم حمایت اصولی و تخصصی از این واحد تولیدی که منجر به تعدیل نیرو می‌شود و مغایر اصول تولید و اشتغال‌زایی است، متوجه چه ارگان و سازمان دولتی‌ای هست، کسی نمیداند!
